و الموارد ، بنابراين دليل بر قول مشهور نمىتواند باشد . دليل سوّم : آيهء ايلاء لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسائِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ فَإِنْ فاؤُ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ * وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ « 1 » . ترجمه : كسانى كه زنان خود را ايلاء مىنمايند [ سوگند ياد مىكنند كه با آنها آميزش جنسى ننمايند ] حق دارند چهار ماه انتظار بكشند ( و در ضمن اين چهار ماه ، وضع خود را با همسر خويش از نظر ادامهء زندگى يا طلاق ، روشن سازند ) اگر ( در اين فرصت ) بازگشت كنند ( چيزى بر آنها نيست زيرا ) خداوند آمرزنده و مهربان است * و اگر تصميم بر جدائى گرفتند ، ( آن هم با شرايطش مانعى ندارد ) خداوند شنوا و داناست . در اينجا شارع اجازهء چهار ماه انتظار را داده است و مىگويد بعد از آن بايد يا طلاق دهد يا رجوع كند ، بنابراين معلوم مىشود كه تأخير بيش از چهار ماه به حسب طبيعت الحال جايز نيست . اين دليل خوبى است و صاحب جواهر « 2 » به آن اشاره كرده است ؛ ولى خيلىها متعرّض آن نشده‌اند . شايد كلمات ائمه در روايات هم متّكى به آيهء شريفه باشد . دليل چهارم : روايات 1 - روايت صفوان بن يحيى ( عمدتاً به اين روايت استدلال شده است ) اين روايت را شيخ طوسى در تهذيب و استبصار و مرحوم صدوق در من لا يحضر نقل كرده است . روايت سه طريق دارد كه فقط يكى از طرق صحيح است ، طريقى كه در سند آن ، على بن احمد بن اشيم دارد ، مجهول الحال است ، و معتبر نيست ( صاحب مسالك به اين مطلب اشاره دارد ) . * . . . عن صفوان بن يحيى ، عن ابى الحسن الرضا عليه السلام انّه سأله عن الرجل تكون عنده المرأة الشّابّة فيمسك عنها الاشهر و السنة لا يقربها ليس يريد الاضرار بها يكون لهم مصيبة ( مصيبت زده هستند ) ، يكون فى ذلك آثماً ؟ قال : اذا تركها اربعة اشهر كان آثما بعد ذلك « 3 » . تنها مشكل حديث اين است كه مخصوص شابّة است در حالى كه موضوع بحث ما عام است ، بنابراين بعضى بخاطر همين حديث ، حكم را به شابّة منحصر كرده‌اند . دلالت اين حديث و سندش خوب است و ظاهراً مستند مشهور هم همين حديث است . 2 - مرسلهء جعفر بن محمّد عن ابى عبد اللَّه عليه السلام : * . . . عن جعفر بن محمّد ، عن بعض رجاله ، عن ابى عبد اللَّه عليه السلام قال : من جمع من النساء ما لا ينكح ( مقاربت نكند ) فزنا منهنّ شىء فالاثم عليه « 4 » . اين حديث از نظر سند مشكل دارد و مرسله است و از نظر دلالت هم چهار ماه ندارد و فقط فى الجملة مىتواند مؤيّد باشد . بنابراين عمدهء دليل ، آيهء ايلاء و روايت صفوان است و بقيّه مؤيّدات هستند . نتيجه : مىتوان از مجموع اين دلائل ، حكم عام مطلق ، اعم از شابّة و غير شابّة را ثابت كرد كه « لا يجوز ترك وطئ الزوجه الشّابّة أو غير شابّة اكثر من اربعة اشهر » . استثنا : از اين حكم « الْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ » ( زنان از كار افتاده ) مستثنى است چون آيه از آنها انصراف دارد . ان قلت : اگر زوجه‌اى شابّة باشد و تا چهار ماه صبر ندارد بلكه تا يك ماه هم صبر ندارد ، در اينجا فتوى داده‌اند كه يجب على الزوج الوطء ، اين وجوب بنابر چه معيارى است ؟ آيا عسر و حرج است ، يا دليل لا ضرر ، يا مرسله ، يا دليل امر به معروف و نهى از منكر ( يعنى اين زوجه نهى از منكر نمىشود مگر اينكه در فواصل كوتاهترى با او مقاربت شود ) ؟ قلنا : در اين گونه موارد بنابر مجموع ادلّهء سابق قائل به وجوب هستيم و دليل امر به معروف و نهى از منكر هم مىتواند علاوه بر ادلّهء قبلى ، دليل ديگرى بر وجوب باشد . بقى هنا امران : الامر الاوّل : هل هناك فرق بين المسافر و الحاضر ؟ در اين مسأله اختلاف است ، مرحوم شهيد ثانى در كتاب لمعه فرموده مطلقاً فرقى نيست ولى در مسالك فرموده عدم جواز مخصوص حاضر است . صاحب جواهر و بعضى ديگر به اطلاق ادلّه تمسك كرده‌اند ( آيهء ايلاء و روايت صفوان و معقد اجماعات مطلق هستند ) ولى بعضى مثل خود صاحب جواهر در ذيل كلامش مىفرمايد لعلّ كسى ادّعاى انصراف كند ، اگر دليل انصراف روايت عمر باشد ، روايت او براى ما حجّت نيست ، و اگر دليل انصراف سيره باشد يعنى چون در قديم سفرها طول مىكشيد و كسى نمىگفت سفرت را طولانى نكن ، پس ادّعاى سيره كنيم . و لكن الانصاف : اين سيره مسلّم نيست و لعلّ سيره در جائى بوده

--> ( 1 ) آيهء 226 و 227 ، سورهء بقره . ( 2 ) جواهر ، ج 29 ، ص 116 . ( 3 ) ح 1 ، باب 71 از ابواب مقدّمات نكاح . ( 4 ) ح 2 ، باب 71 از ابواب مقدّمات نكاح .